فجعل المحاذي من أسفل له حكم الأعلى ، فكأنه اغتصب الأرض بما سفل ، قالوا كذلك أيضاً له حكم الأعلى؛ وعليه قالوا إن الإنسان إذا طاف في سطح المسجد في الدور الثالث أو طاف في الدور الثاني ؛ فإن طوافه صحيح؛ لأنه قد طاف بالبيت داخل البيت ، وهو آخذ حكم من هو بداخل المسجد .
[ ويطوف سبعا ] : ويطوف سبعة أشواط كاملة ، فلو انتقص منها خطوة واحدة ؛ فإنه لم يصح طوافه ، حتى يتم هذه الخطوة إذا كان أمكنه التدارك وإلا بطل طوافه ولزمته الإعادة إذا خرج من المسجد .
فإذا انتقص من هذه السبعة شوطاً أو نصف شوط أو قدراً من شوط ؛ فإنه يقضيه مادام في المسجد ما لم يطل الفاصل المؤثر .
وقال بعض العلماء : يجوز له القضاء مادام في المسجد ، وهذا أقوى ، ثم إذا لم يقضه وخرج من المسجد بطل طوافه، ولزمه أن يرجع ويعيد الطواف ويستأنف .
وحينئذ يقولون يتدارك مادام في المسجد ، فإذا خرج من المسجد انقطع التدارك ولزمه الاستئناف .
يطوف سبعة أشواط ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعة أشواط ، وهذا في جميع الأطوفة السُّنة فيها أن تكون سبعة أشواط .
أما في طواف الركن فلا إشكال ، وكذلك الواجب ، لكن لو أن إنساناً أراد أن يجمع السبع إلى سبع أخرى في نافلة ،كأن يطوف سبعاً ، ومن بعدها سبعاً ، ومن بعدها سبعاً، ثم يجمع ركعات الطواف سردا وراء بعضها ، كأن يطوف السبع الأولى ، ثم يتبعها بنية السبعة الثانية ، ثم يتبعها بالسبعة الثالثة ، ثم يصلي ست ركعات ، أثر عن بعض السلف-رحمهم الله- أنه كان يرخص في ذلك ، ويفتي بأنه لا حرج أن يجمع الأطوفة وراء بعضها كأن يكون هناك عذر، كأن يكون بعد صلاة العصر عند طلوع الشمس وعند غروبها في ساعة النهي المجمع عليها، ويكون طوافه نافلة ، فلا يحب أن يصلي في هذا الوقت ، فيطوف سبعا ثم يطوف من بعدها السبع حتى يستتم الغروب ويدخل وقت الإذن فيجمع الصلوات .