القول الأول : منهم من يقول : يمضي ما دام أنه قد عتق قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل أن يدفع فحجه صحيح ويجزيه عن حجة الإسلام .
القول الثاني : ومنهم من قال يلزمه الرجوع إلى الميقات حتى يحرم بنية الفريضة بدل نيته الأولى نافلة .
القول الثالث : ومنهم من قال : إنه يلزمه الرجوع إلى الميقات لسقوط الدم ؛ لأنه سيحرم بالحج وينقلب إلى حجة الفرض من موضع دون الميقات .
والصحيح أنه يجزيه في حجه أن يمضي . لما ثبت في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجل وهو يطوف بالبيت ويقول : لبيك عن شبرمة ، لبيك عن شبرمة فقال-عليه الصلاة والسلام- : (( ومن شبرمة )) قال : أخي أو ابن عم لي ، مات ولم يحج ، قال : (( أحججت عن نفسك )) ، قال : لا ، قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) فهذا الحج الذي وقع من هذا الرجل وقع عن شبرمة ، وكان في الميقات قد نوى عن شبرمة فلو كان يلمه الرجوع إلى الميقات لقال له : ارجع إلى الميقات ، وأنوي عن نفسك لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فاغتفر الشرع ذلك وصار من سماحة الشرع ويسره ، وإلا الأصول تقوي أن يرجع ، فلما استثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا دل على أن من طرأ له الحكم وانقلبت نيته أن ذلك لا يؤثر وقد قال علي - رضي الله عنه - : " أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وقد قدم من اليمن ، ولم يقل له إرجع إلى يلملم وجدد النية بما نويت به ، فهذا كله يقول العلماء: أنه يدل على أنه لا يلزم الرجوع إلى الميقات وأنه إذا عتق الرقيق وبلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة يجزيه أن يمضي في حجه .