وقالوا : كونه ينصّ على الضبع ويوجب الفدية فيه ، على هذا الوجه يدل على أنه ليس بمأكول في الأصل ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينصّ على جزاء الصيد في غير الضبع ، وإنما نصّ في جزاء الصيد بالضبع، وكأنه في هذه الحالة ينّبه على أنه وإن كان الأصل عدم حلّ أكله ، لكن يجب الضمان فيه إن قتل ، ولكن المذهب الأول قلنا إن له وجه من السُّنة ، وعلى هذا لو قتله فيه كبش ، والكبش يكون من الضأن ، فإن كان الضبع كبيراً؛ ففيه كبش كبير ، وإن كان وسطاً؛ فوسط ، وإن كان صغير؛اً فصغير على حسب حالة الضبع ، وهذا وجه التمثيل ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ فينظر الحكمان في الشيء المقتول من الضبع المقتول من ناحية جرمه وحجمه ، ويوجبون فيه مثليّا في الحجم مع كونه كبشاً ، لكن ينظرون إلى مثليّته في الحجم ، فإن كان الضبع كبير الحجم؛ أوجبوا فيه كبشاً كبير الحجم ، والعكس بالعكس .
[ والغزال عنز ] : [ وفي الغزال عنز ] ، قالوا لأنه أجرب لا شعر له ، فهو أشبه بالماعز ، ولذلك هو مقطوع الذنب بخلاف غيره ؛ بخلاف الضبع ، ولذلك قالوا : ينزّل الغزال منزلة الماعز ، فيجب فيه ما ذكر ، وقضى به بعض الصحابة-رضوان الله عليهم- .
[ والوبر والضبّ جديٌ ] : [ والوبر ] : وهو ضربٌ من بنات عُرس ، وكذلك - أيضاً - الضبّ فيه جدي ؛ والجدي له ستة أشهر، قالوا يقضى فيه بالجدي طبعاً بالنسبة للضب معروف ولكنه شبهوه ونزلوه منزلة الجدي قضاءً لبعض الصحابة-رضوان الله عليهم- وقالوا : إنه يأخذ حكمه فيجب فيه الجدي وإلا فالأصل من ناحية الحجم والجرم لا يستطيع أن يصل إلى درجة الجدي إلا إذا كان الضبّ كبيراً ، ولذلك بعض العلماء يقولون : يُنظر في جِرم الضب نفسه فلا يكون الجدي فيه محدداً مؤقتا، فإن كان ضبّاً كبيراً؛ فإنه حينئذٍ يصل للجدي ، وإن كان دون ذلك فإنه لا يقوى أن يأخذ حكم الجدي .
[