وذهب المالكية والحنفيّة إلى أنه إذا لم يجد الهدي لاشيء عليه ، وهذا هو الصحيح ؛ وذلك لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل الهدي له بدل بالصيام في هدي التمتع ، ولم يجعله في هدي الإحصار فقال : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ، ولم يذكر البدل ، ولكن أصحاب القول الأول كما يختاره المصنف لهم حجّة قالوا : إن الله - عز وجل - ذكر حكم الإحصار فقال : ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ثم قال بعدها : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ فنصّ على الهديٍ مع أن السياق واحد ، فذكر الإحصار ثم أتبعه بالتمتع فكأن الحكم واحد ، فكأنه ذكره في المتأخر حتى لا يحصل التكرار بعد ذكره في المتقدم ، ولذلك قال بعدها ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ولذلك لا يقع إحصارُ لمن كان حاضر في المسجد الحرام ، ولكن الصحيح أن المقصود بقوله : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ المراد به من كان متمتّعاً دون من كان محصراً ؛ لأن قوله : ﴿ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ يدل على أنه قد حجّ ، وأن الآية المراد بها المتمتع ، والمحصر لم يحجّ بعد، فلا يستقيم أن تجعل هذه الآية بدلاً عما تقدم ، ولذلك يقوى أن هذه الآية أعني : وجوب الهدي ، يختصّ بالمحصر ولا بدل عن الهدي ، فإذا لم يجد الهدي ؛ فلا شيء عليه ، ليس عنده مال يذبح الهدي ، أو لم يجد الهدي حتى يذبحه ؛ فإنه حينئذٍ يتحلل ، ولا شيء عليه على أصح قولي العلماء-رحمة الله عليهم- .
[