وقال به طائفة من السلف وهو مذهب المالكية والحنفيّة على أن الله - عز وجل - قيّد هذا الصيام بالحج فلا يجزيه أن يبدأ به وهو في العمرة . وتوضيح ذلك أنه لما قيّد بظرفيه الحج ﴿ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ دلّ على أنها لا تجزئ في غير الحج ، فقالوا : حينئذٍ يلزمه الصيام إذا شرع في الحج ، وأما قبل الحج فلا يصحّ منه .
وقال بعض العلماء : وهو رواية عن الإمام أحمد ، اختارها جمع من أصحابه أنه إذا أحرم بالعمرة أجزأه أن يصوم لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( دخلت العمرة في الحج ، وشبّك بين أصابعه )) ، ولكن ردّ على هذا الدليل بأن الله تعالى فصل بين العمرة والحج في الآية التي أوجب فيها البدل فقال : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ففصل بين العمرة والحجّ ، وهذا القول الذي يقول : إنها تكون بعد الإحرام بالحج هو الذي تطمئن إليه النفس ؛ لأن ظاهر القرآن فيه قويّ ، ودخول العمرة في الحج قصد منه النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز العمرة في أشهر الحج، وهي مسألة خارجة عن موضوعنا ، ولذلك يقوى أن يقال : إنه لا يصومها إلا بعد إحرامه بالحج .فإذا أحرم بالحج فيصوم الثلاثة الأيام ، يستحبّ أن يكون صيامه قبل يوم عرفة، وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- ، وعبدالله بن عمر ، وكانت أم المؤمنين عائشة وعبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- لا يريان صيام دم التمتع قبل الحج كما ذكرنا في مذهب من سمّينا من العلماء ، وكانا يريان ظاهر القرآن في قوله : ﴿ فِي الْحَجّ ﴾ . ووجه ذلك أنهما قالا : إنه يصومها فيما بين إحرامه بالحج وقبل يوم عرفة ، وكانا يختاران أن يكون إهلاله مثلاً بالحج اليوم السادس ليصوم اليوم السادس والسابع والثامن ، فإذا جاء يوم عرفة يكون قد برئت ذمّته ، ولا يدخل يوم عرفة في الصيام .