إذا قتل المحرم الصيد ؛ ينظر إلى الموضع الذي قتل فيه الصيد ، ويبحث عن شخصين عدلين : اثنان من العدول من الرجال دون النساء ؛ لأن مثل هذه الأمور يطلع عليها الرجال أكثر من النساء ، والحكم في هذا خاص بهم ، اثنان ذوا عدل منكم .
فيأخذ اثنين من العدول الذين لهم معرفة في الموضع الذي قتل فيه الصيد ، فإن لم يتيسر له ؛ فاختلف العلماء .
قال بعض العلماء : يجزيه من أي موضع حتى لو لم تيسّر له في موضع الصيد وذهب إلى غيره كما أثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قضائه ، فلا حرج .
وقال بعض العلماء : الاثنان يمكن أن يكون هو واحد منهما مع آخر إذا كان عدلاً فيحكم على نفسه ، واستشهدوا بذلك في قضيّة عمر - رضي الله عنه - في الموطأ وغيره ، فالمقصود يأخذ هذين العدلين وينظران في هذا الشيء الذي قتله من الصيد ، إما أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام أو لا يكون له مثل من بهيمة الأنعام ، فبهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، فينظر الحكمان في هذا الشيء الذي قتله ما هو الذي يماثله من بهيمة الأنعام ، فإن كان مثلاً تيس جبل ، ينظرون في حجمه ، يجدون أن الذي يماثله تيس من الماعز مثلاً ، فيقولون حينئذٍ : مثله الشاة الماعز أو الضأن الطلي مثلاً ، ثم ينظرون - أيضاً - إلى مثل من البقر كأن يكون بقر وحش أو غزالاً أو ريما قتل غزالاً أو ريماً أو وعلاً ، فينظرون فيه إلى ما يعادله . فقالوا : عدل حمار الوحش وبقر الوحش : البقرة ؛ فحينئذٍ نوجب عليك بقرة ، أو ينظرون إلى أنه قتل نعامة ، فيقولون عدل النعامة : البعير ، فكل شيء من هذه الصيود التي لها عدل ومثل يحكم عليه بذلك المثلي :
فالمرحلة الأولى : أن يبحث عن عدلين .