تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا خاطب الشرع بالضمان في قص الشعر وحلق الشعر من سائر البدن؛ فكأنه يقول : ألحقوا بهذا ما كان في حكمه، إِذْ لا يعقل أن تقول له هو محظور عليه أن يقلم أظفاره ومحظور عليه أن يتطيّب ومحظور عليه أن يلبس المخيط ، فإذا حلق شعر رأسه تقول عليه الفدية ، وإذا غطى رأسه أو لبس المخيط تقول : لا فدية عليه ، يكون هذا من التفريق بين المتماثلين ، وقد عهدنا من الشرع أنه يسكت عن المثل حتى يؤجر المجتهد بالاجتهاد والقياس؛ ولذلك النصوص وردت في السُّنة بحجيّة القياس لكي يكون هناك أجر للمجتهد بإلحاق النظير بنظيره ، كما قال عمر - رضي الله عنه - لأبي موسى : اعرف الأشباه ثم قس الأمور بنظائرها . في كتابه المشهور ، وقد ذكره الإمام ابن القيم في أعلام الموقّعين ، وبيّن في أكثر من صفحة حجيّة القياس ، وأورد أدلة السُّنة وأن الشرع يسكت عن المثل حتى ينبّه بعلة المثل على أنه آخذ حكم أصله .

وعلى هذا فإنه لا يستقيم أن تقول : إنه إذا حلق شعر رأسه عليه الفدية ، وإذا تطيّب ولبس المخيط وغطى رأسه وقلم أظفاره ؛ تقول : لاشيء عليه ؛ لأن الكل محظور ، والكل نهى عنه الله - عز وجل - وحرّمه على المحرم كما ثبتت بذلك السُّنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ونبّه الكتاب عليه كما في تقليم الأظفار .

فإذا قلت : وجبت عليه الفدية هنا بنص الكتاب ؛ فإن نص الكتاب يعتبر تنبيهاً على أن ما ماثل ذلك أخذ حكمه كما نص على ذلك جماهير أهل العلم-رحمة الله عليهم- ، فقالوا : في حلق الشعر فدية ، وفي تقليم الأظفار فدية ، وفي الطيب وفي لبس المخيط وفي تغطية الرأس ؛ لأن الكل جاء بمرتبة واحدة في الشرع ، حيث حرم الله - عز وجل - على المحرم أن يفعل هذه الأشياء ، فإذا فعلها متعمّداً ؛ فإنه يلزمه .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٦٢