تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً : أنه تعارض مع الأحاديث التي شهد الكتاب بصحتها واعتبارها وهي أحاديث الحلي ، مع أنها ظاهرها أنّها كانت في آخر عهده-صلوات الله وسلامه عليه- لتأخر رواية الصحابة الذين رووها ، وقالوا : إنها أقوى وأولى بالاعتبار ، حتى قال بعض العلماء : إن هذا يدل على أن التحريم للذهب المحلّق كان في أول الأمر ، وهذا مسلك يقوله غير واحد من أهل العلم : أنه كان في أول الأمر يحرم لبس الحلي المحلق على النساء ، ثم نسخ ذلك وجاءت الرخصة والتوسعة من الله - عز وجل - .

والشاهد معنا : أن المرأة لا يحظر عليها لبس الحلي بالنسبة لحال الإحرام أو غير الإحرام ، وأن هذا لا يعتبر من محظورات الإحرام .

قال المصنف-رحمه الله- : [ باب الفدية ] :

الشرح :

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

فيقول المصنف-رحمه الله- : [ باب الفدية ] : [ الفدية ] : ما يدفع أو يبذل مقابل الشيء ، ومنه فداء الأسير ، وكأن الإخلال بالمحظورات يوجب الضمان على المكلف فيما ورد الضمان فيه ، كحلقه لشعره ونحو ذلك من المحظورات ، فكأنه إذا أدى ما أوجب الشرع عليه مقابل هذا الإخلال قد فدى .

وقوله-رحمه الله- : [ باب الفدية ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالفدية ، أي ما يجب على المحرم في الحج والعمرة إذا أخل بالمحظورات .

والأصل في هذه التسمية قوله-تعالى- : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ فسمى الله - عز وجل - ما يكون من الحاج والمعتمر مقابل إخلاله بحلقه لشعره فدية ، فقال العلماء : باب الفدية .

[

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٥٩