تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول للجمهور : أن الحيوانات المستأنسة كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والدجاج ، والحمام لو فرت وندت عن الإنسان يعاملها معاملة الصيد ويضربها في أي مكان ، وإذا ضربها في أي مكان وقتلها فهي حلال ، هذا مذهب جمهور العلماء ، واستدلوا بحديث رافع - رضي الله عنه - وهو ثابت في الصحيح : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فند بعير ، ند يعني "شرد" ، فند بعير فرمى رجل بسهم فعقره عقر البعير ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : (( إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش ، فما ندّ منها فاصنعوا به هكذا )) فجعل المستأنس معاملاً معاملة الصيد والمتوحش بالنفور .

قالوا : فإذا نفرت الشاة ، أو نفرت الدجاجة ، أو الأرنب ، أو البعير جاز لك أن تعامله معاملة الصيد ، على هذا الحكم حينئذ لو أن إنساناً كان عنده شاة ثم فرت ؛ فحينئذ لا يجوز له أن يعقرها ، لأنه إذا عقرها كان صاعداً لها .

وقال فقهاء المالكية : المستأنس إذا توحش يبقى مستأنساً ويعامل معاملة المستأنس ؛ على هذا القول يجوز حينئذٍ أن يعقر هذه الشاة وأن يحبسها .

والأول أصح ، القول الأول أن المستأنس إذا ند وتوحش كان له حكم الصيد هو الصحيح ؛ لأن المتوحش إذا أمسك وقدر عليه إذا قدر عليه وأمسك صار في حكم المستأنس ، ألا ترى لو أنك أمسكت بحمار وحش ، أو بقر وحش لو أنك أمسكت به لم يجز أن تعقره ، وإنما تذكيه الذكاة الشرعية ، فدل على أنه ينتقل من صفة المتوحش إلى صفة المستأنس باختلاف الصورة ، وعلى هذا فإن الحيوان إذا ند وفر وهو مستأنس عومل معاملة المتوحش ، فلا يحل لمحرم أن يعقره ولا أن يصيده .

[ ولا صيد البحر ] : أي ويحل له صيد البحر ؛ لأنه ليس بحرام لنص الآية : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ فدل على أن التحريم يختص بالبر دون البحر وهذا بالإجماع .

[

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٣٨