تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونحوه ، وأن المحرم يبقى ساكتاً مهما رأى ، ولا يشير إليه إشارة فعلية ولا ينبهه بالقول ، فإذا نبهه بالقول حرم عليه الصيد .

يستوي في تحريم الصيد إذا صاد المحرم يستوي أن يأكل الصيد أو ينتفع بما في الصيد ، فلا يجوز له أن يأكل بيض الصيد ، لو صاد المحرم صيداً لا يحل له أكل بيضه ؛ لأن هذا الصيد حرام عليه ، والفرع تابع لأصله ، ولا يجوز له أن ينتفع بفرعه إذا كان قد صاده هو ، وإنما يرسل هذا الصيد حتى يكون أخذه على وجه شرعي معتبر ؛ وحينئذٍ يحل الانتفاع به .

[ وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره ] : يكون الصيد برياً أصلاً ، فخرج البرمائي ، فإن البرمائي ليس ببري أصلاً ، ولو كان أكثر عيشه في البر فإنه لا يوصف بكونه برياً أصلاً ، فخرج صيد البحر لأنه ليس ببري أصلاً ، وخرج ما جمع بين وصف البر والبحر .

[ ولو تولد منه ومن غيره ] : هذه مسألة إذا تولد الحيوان من مأذون وغير مأذون ، فهل تقول : أغلب جانب التحريم فأمنع ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلب جانب التحريم ، وقال : (( إذا نهيتكم فانتهوا )) ، وقال-عليه الصلاة والسلام- : (( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) والأصل أن هذا الحيوان يعتبر حراماً من جهة تذكيته وإعمال الذكاة به حتى تتحقق أنه من جنس ما أحل الله أكله (هذا وجه) .

الوجه الثاني يقول : لا ، يحل أكله ، إذا تولد من الحرام والحلال يحل أكله ؛ لأن الأصل أن الله سخر لنا ما في السماوات وما الأرض جميعا منه ، فلم نتحقق من الخروج عن هذا الأصل فيحل لنا أكله ، هذا القول الثاني .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٣٦