تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أهل العلم من فصل فقال : إن وضعه على الرأس لحمله وقصد حمله فإنه يجوز ؛ لأن التغطية جاءت تبعاً ، ويجوز الشيء تبعاً ولا يجوز قصداً ، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكما لو قطع من جلدة يده أراد الطبيب أن يزيل جلدة عليها شعر ، فإنه إذا أزال الجلدة والشعر عليها ليس عليه فدية ، لأنه لم يحلق ، ولم ينتف ، ولم يقص ، وجاءت إزالة الشعر تبعاً ولم تأت أصلاً وقصداً ، ففرقوا بين ما كان أصلاً وبين ما كان تبعاً ، فقالوا : حينئذٍ يجوز له أن يضع المتاع على رأسه ، ولا بأس للمحرم أن يضع المتاع على رأسه ولا فدية عليه .

ولكن المذهب الذي ينظر إلى صورة الظاهر أبلغ وأقوى وذلك لأنه يوافق معنى النص في حديث عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- .

[ وإن لبس ذكر مخيطاً فدى ] : هذا هو المحظور الرابع ، حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، وتغطية الرأس ، ولبس المخيط .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٢٠