تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني : وقول الحنفية-رحمة الله عليهم- : المكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام لا يتمتع، وإن تمتع؛ فعليه دم عكس القول الأول تماماً ، لا يرون لأهل مكة أن يتمتعوا، وإن تمتعوا فعليهم الدم. هذا مذهب الحنفية .

وسبب الخلاف الآية الكريمة في قوله-تعالى- : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ فقوله : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ هذا يدل على العموم سواءً كان مكياً أو غير مكي ، فالجمهور يقولون: قوله-تعالى- : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ ﴾ ( مَنْ ) من صيغ العموم ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ قالوا : هذا عام ، فلما قال الله : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ اختلف في الإشارة في ﴿ ذَلِكَ﴾ ، فالجمهور يقولون ذلك عائد إلى إيجاب الدم ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ إلى أقرب مذكو ر؛ لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، فيكون التقدير ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ أول الآية منفصل عن آخرها ، ويكون قوله : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ المراد به إيجاب الدم ، فيركبون مذهبهم هكذا .. يقولون: يصح التمتع لعموم قوله-تعالى- : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ ﴾ ولا يجب الدم لقوله : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٠١