الحالة الثانية : ما يلزمه أكثر من كفارة وذلك في الحالات التالية :

1- إذا كان المحظور ( قتل صيد ) ولو كان من جنس واحد .

2- إذا كان المحظور من أجناس متعددة .

3- إذا كفر عن المحظور الأول .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى - :

والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه ، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه .

قسم المؤلف - رحمه الله تعالى - المحظورات إلى قسمين :

القسم الأول : لا تأثير للخطأ فيه فيستوي عمده وسهوه :

وهو كل ما فيه إتلاف لا يمكن تلافيه وهي أربعة محظورات : الحلق ، والتقليم ، والوطء وقتل الصيد .

القسم الثاني : قسم للخطأ فيه تأثير :

وهو ما عدا ذلك من محظورات الإحرام كالطيب ، واللباس ، واستدلوا على هذا بحديث يعلى ابن أمية المتقدم حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الطيب ونزع الجبة ولم يأمره بالفدية ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فدل على أن الجاهل معذور والناسي مثله ، وكذلك الإكراه لأنه يمكن تدارك الخطأ في ذلك بأن يزيل الطيب ، أو ينزع اللباس .

والظاهر - والله تعالى أعلم - : أن الناسي لا شيء عليه في الجميع لقوله تعالى : ) ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( قال الله : قد فعلت .

وبخصوص الصيد قال تعالى : ) ومن قتله منكم متعمداً ( فنص على العمد فدل على أن الناسي لا شيء عليه .

فإن قيل : أليس إذا قتل إنساناً أو أتلف مال غيره ناسياً عليه الضمان ؟

نقول : بلى ، ولكن هذا إذا تعلق بحق الآدمي أما حق الله فقد رفع عنه المؤاخذة .

وتنقسم المحظورات من حيث العمد إلى قسمين :

القسم الأول : لا فدية فيه وهو : عقد النكاح .

القسم الثاني : فيه الفدية بالإجماع وهي : الحلق ، والتقليم ، والوطء ، وقتل الصيد ، والطيب ، واللباس .

فائدة : من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يرتكب المحظور عالماً ذاكراً عامداً من غير عذر : فهذا عليه أمران :