القسم الثاني : من أراد الحرم لكنه غير مكلف كالصبي والمجنون أو من لا يجب عليه الحج كالعبد مثلاً فهؤلاء لا يلزمهم إحرام .

القسم الثالث : المكلف إذا أراد دخول الحرم لغير قتال مباح أو حاجةٍ متكررة كشخص ذهب لعرس أو زيارة أقاربه ، فهذا هو محل الخلاف :

ففي رواية في المذهب : مثل هذا الشخص لا بد أن يُحرم ، وهي التي يرجحها المؤلف هنا .

والصحيح : أنه لا يجب عليه الإحرام ولا يلزمه كالقسمين السابقين لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس قال : (( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو

العمرة )) فمفهوم هذا أن من لم يُرد حجاً ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام .

إذاً عندنا في هذه المسألة طرفان ووسط :

الطرف الأول : من كان لا يريد الحرم ولا يريد حجاً ولا عمرة فهذا لا يلزمه الإحرام بالإجماع .

الطرف الثاني : من كان يريد الحرم ويريد نسكاً فبالإجماع يلزمه الإحرام .

الوسط : وهو الذي يريد الحرم ولا يريد نسكاً فهذا فيه الخلاف .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى - :

ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه .

يعني إنسان تجاوز الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة ، فلما تجاوز الميقات بدأ له أن يأتي بعمرة أو أن يحج ، فهذا يحرم من موضعه من حيث أنشأ ، أي من حيث طرأت عليه نية الحج أو نية العمرة ، ولا شيء عليه .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى - :

وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته ، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع .

هذا التفصيل في هذه الجملة فيمن أراد الحج أو العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم منه ، فهذا له حالتان كما ذكر المؤلف :