تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثاني : أن يوجد عند العاجز مال يستطيع بهذا المال أن يقيم من يحج عنه فيدفع عنه ثمن الزاد والراحلة ويدفع له نفقة الحج .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى - :

ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح .

هذا هو الشرط السادس ( شرط وجوب ) من شروط الحج يختص بالمرأة وهو : أن يكون لها محرم ، وهذا المحرم هو : زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سببٍ مباح :

1- من تحرم عليه على التأبيد :

والمحرمات على التأبيد سبع كما في قوله تعالى: ) حرمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ( :

أُمهاتكم : أي أن الولد محرم لأمه.

بناتكم : أي أن الأب محرم لبنته .

أخواتكم : أي أن الأخ محرم لأخته .

عماتكم : أي أن ابن الأخ محرم لعمته .

خالاتكم : أي ابن الأخت محرم لخالته .

بنات الأخ : أي أن العم محرم لأبنت أخيه .

بنات الأخت : أي أن الخال محرم لبنت أخته .

2- من تحرم عليه بسبب مباح : وهذا تحته أمران :

الأمر الأول : بسبب الرضاع :

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أي ما يقابل هؤلاء المحرمات على التأبيد .

الأمر الثاني : بسبب المصاهرة :

وهن أربع :

1- زوجة الأب ، فالابن محرم لزوجة أبيه .

2- زوجة الابن ، فالأب محرم لزوجة ابنه .

3- أم الزوجة ، فزوج البنت محرم لأمها .

4- بنت الزوجة إذا دخل بأمها ، فزوج الأم محرم للبنت .

ويشترط في المَحْرَم :

1- أن يكون بالغاً .

2- أن يكون عاقلاً ، فلا يكون صبياً ولا مجنوناً لأن المقصود من المَحْرَم هو حفظ المرأة والصبي والمجنون لا يستطيع أن يحفظها .

شرح كتاب الحج من عمدة الفقه · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب الحج من عمدة الفقهص ١٤