وأما الحديث الذي يروى : " ثلاث لا تفطر : القيء ، والحجامة ، والاحتلام " ، وفي لفظ : " لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم " ، فهذا إسناده الثابت : ما رواه الثوري وغيره ، عن زيد بن أسلم ، عن رجل من أصحابه ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . هكذا رواه أبو داود ، وهذا الرجل لا يعرف . وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال .

قلت : روايته عن زيد من وجهين مرفوعًا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها ، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم ؛ لكن هذا فيه : " إذا ذرعه القيء " .

[ ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً ، وقال يحيى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ، ولو قدر صحته ؛ لكان المراد من ذرعه القيء ، فإنه قرنه بالاحتلام ، ومن احتلم بغير اختياره ـ كالنائم ـ لم يفطر باتفاق الناس ]8 .

وأما حديث الحجامة : فإما أن يكون منسوخًا ، وإما أن يكون ناسخًا لحديث ابن عباس : أنه احتجم وهو محرم صائم – أيضًا – ، ولعل فيه القيء إن كان متناولاً للاستقاءة هو ـ أيضًا ـ منسوخ . وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر ، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب ، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه .9

وأما من استمنى فأنزل : فإنه يفطر ، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه .

وقد ظن طائفة أن القياس [ ألا ]10 يفطر شيء من الخارج ، وأن المستقيء إنما أفطر ؛ لأنه مظنة رجوع بعض الطعام ، وقالوا : إن فطر الحائض على خلاف القياس .

ولهذا عندهم قاعدة يقولون : لا وضوء مما دخل بل مما خرج , ولا فطر مما خرج بل مما دخل , لكن من قال هذه القاعدة !!

وقد بسطنا في الأصول : أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح .