وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى ، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهيُ عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهرِ بيت الله الحرام .

و [ فقهاء ]83 الحديث متنازعون فيه ، وأصحاب أحمد فيه على قولين : منهم من يرى هذه من مواضع النهي ، ومنهم من يقول : [لم يثبت ]84 هذا الحديث ،

والصواب أن الحديث ضعيف و لا تقوم به حجة ولا يعارض قول النبي- صلى الله عليه وسلم - "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" لكن معاطن الإبل صح النهي عن الصلاة فيها وكذلك المقبرة والحمام , وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا يصح .

ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنًا ، ولا منعًا ، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب ، نقله عنه ابنه عبد الله ؛ للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود ، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام ، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخِرَقِي وغيره ,

الخرقي من أكابر الأصحاب رحمه الله وله كتابه المشهور مختصر الخرقي والذي شرحه أمم عظيمة من العلماء , وأحسن شرح رأيناه عليه هو المغني لابن قدامة رحمه الله .

والحكم في ذلك عند من يقول به قد [ يثبته ]85 بالقياس على موارد النص ، وقد يثبته بالحديث ، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق ،

إلى الطعن في الحديث إن اعتمد على الحديث ,وبيان الفارق إن اعتمد على القياس , وشيخ الإسلام يقول : الحكم في ذلك عند من يقول به أي بهذا الحكم وهو المنع من هذه الأماكن السبعة , الحكم فيه يقول : إما أنه للحديث و إما للقياس , فمن طعن في هذا الحكم فإنه يحتاج إلى الطعن في الحديث أو إلى بيان الفارق.

و ـ أيضًا ـ المنع قد يكون منع كراهة ، وقد يكون منع تحريم .