(الشرح)

انتبهوا يملك المشتري بمجرد العقد، السلعة نحن نقول: العقد ينقل الملكية، وانتبهوا لأمور أشرت إليها عندما نقول: العقد ينقل الملكية، أَحْيَانًا نقول له: ما يجوز لك التصرف، هل معناه أنه ما يجوز له التصرف فيها لأن الملكية ماانتقلت؟ لا، لا علاقة لها بالملكية.

متى نقول له: ما يجوز لك التصرف في السلعة، مع انتقال الملكية؟ في مدة الخيار نقول له: ما تتصرف في السلعة، فيقول: إذًا هي ليست ملكي؟ نقول: لا هي ملكك لكن لا يجوز لك التصرف فيها، بسبب الخيار.

وهنا أمر ثاني: أَحْيَانًا نقول له: السلعة ملكك، لكن ما يجوز لك التصرف فيها لأنك لم تقبضها، إذًا لا نربط بين شيئين منفصلين أَحْيَانًا يمنع من التصرف مع وجود الملك.

(المتن)

قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه.

(الشرح)

أكتب عند كلمة تصرفه أي المشتري، ويصح تصرف المشتري يعني فيه يعني في المبيع قبل قبضه، الكلام سيأتي بيانه لذلك هنا الكلام مجمل.

(المتن)

وإن تلف فمن ضمانه.