انتبهوا السيارة عندي والخيار لي أنا لوحدي، إن تصرفت كأني قلت له: أسقطت خياري، وإن كان في نفس المثال في نفس السيارة، وإن كان الخيار للطرفين يعني لي وله، فهل أنت تستطيع أن أتصرف؟ ما أستطيع لأنه تصرفي كأني أقول: أنا أسقط خياري، فبقي خياره هو كيف أتصرف في السلعة؟ فمهتم المسألة.

إذًا أخذت السيارة التي هي بعشرة ألاف، وكان الخيار للطرفين فوجدت مشتريٍ يريد أن يشتري السيارة، أستطيع بيعها أم لا ردوا عليَّا قولوا: نعم أو لا؟.

الطالب:. . .

الشيخ: لا طبعًا قولًا واحد لا لأنها متعلقة بحق الغير، تريد تسقط خيارك أنت أسقطه كما تشاء، لكن اترك السيارة مكانها لأنه فيه طرف ثاني له الحق في أن يستردها لو شاء.

طيب مثال أخر: هذه السيارة والعقد نفسه بالثمن نفسه، وكان الاتفاق أن يكون الخيار لي أنا وليس له هو، لي أنا الذي اشتريت والسيارة عندي ثم جاءني زبون لشرائها أستطيع أبيعها، لأني إذا بعتها معناه إني أسقطت خياري.

طيب الصورة الثالثة: في نفس المثال، كان الاتفاق أن يكون الخيار له وليس لي أنا، والسيارة تحت يدي وجاءني زبون ليشتريها، أستطيع أبيعها أم لا؟