للسلعة من زيادة منفصلة تكون من حق البائع وإلا المشتري؟ تكون من حق المالك الذي هو المشتري، طيب خذوا هذا المثال: الآن ما ينفع السيارة أو تنفع السيارة، السيارة تصلح أن يكون فيها نماء منفصل؟ دابة مثلًا.

مثلًا اشترى قطيع من الغنم، وكان بينهم خيار شرط مدته أسبوع، الآن المسائل التالية تنبني على هذا، اشترى قطيع من الغنم والخيار مدته أسبوع، وحصل دفع الثمن واستلام القطيع، الآن القطيع ملك المشتري.

طيب هل يجوز له أن يتصرف في هذا القطيع؟ يذبح ويأكل ويشرب من لبنه لا ما يجوز هذا، ما يتصرف لأنه لتعلقه بحق الغير ما دام أن الخيار قائم، طيب لو أن هذا القطيع نتج في هذه المدة في الأسبوع هذا؟.

نتج يعني أصبح القطيع يعني فيه حامل فولدت، فزادت خمسة هذه الخمسة التي زادت ملك المشتري، قبل نهاية الأسبوع جاء البائع وطلب فسخ البيع، له الحق أم لا؟ وقال: أريد أن أسترد القطيع، يجوز له ولا ما يجوز؟.

قال: خذ فلوسك وهات القطيع، يرد له القطيع والخمسة التي نتجت هذه للمشتري، فهمتم المسألة لأنها نتجت في ملكه فلا تدخل، فيردها لكن ما يرد ما نتج، يعني لا يرد النماء المنفصل.

طيب النماء المتصل يعني هذا القطيع في هذه الأيام سمن وزاد وزنه، فهذه الزيادة تعود ما تنفصل، أما المنفصل هي التي تبقى عند من كانت تحت يده، يعني عند من كانت في ملكه.