وهذه المسألة قد لا تطبق كثير، بعض الناس إذا وقع العقد يظنه خلاص لزم، فهمتم ما يستطيع أن يرجع، لا .. يستطيع أن يرجع ما دام هو في المجلس، متى يصبح العقد لازم في هذه الحالة؟ إذا تفرقا هذا واحد، وفيه أشياء ثانية قبل أن يتفرقا.

إذا أسقط الخيار، إذا اتفقا الاثنين قالوا: الآن نحن ممكن أي واحد فينا يبطل، فما هو رأيك نتفق أن نسقط خيار المجلس، خلاص نلغيه نجعل العقد لازم، يصح ذلك.

طيب سؤال: خيار المجلس هل يحتاج إلى اتفاق مسبق قبل العقد؟ يعني نتبايع على أن يكون بيننا خيار مجلس، أم أن خيار المجلس يوجد في كل عقد؟ فالأصل وجوده الأصل وجوده ما يحتاج إلى اتفاق مسبق.

يعني لو أن أحد المتبايعين كما ذكرت في المثال السابق، بعد أن تم البيع والاستلام وكل شيء، وهما في المجلس قال: قررت الفسخ، هاتوا فلوسي أريدها ما عاد أبغى هذا، فهل يقول له الطرف الثاني: لا نحن لم نتفق على خيار المجلس؟.

لا ما يقال له هذا لأن الأصل هو وجود خيار المجلس، وإسقاطه يحتاج إلى اتفاق، إسقاطه كيف يحتاج إلى اتفاق؟ يمكن أن تتبايع مع شخص تقول له، تقول: أشرط عليك شرط أن نسقط خيار المجلس من قبل البيع، فإن وافق بهذا الشرط وقال: بعتك، فقلت: قبلت.