باب الشروط في البيع وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد.

(الشرح)

انتقل المصنف - عليه رحمة الله - إلى باب الشروط في البيع وهنا ينبغي أن نفرق بين شروط البيع والشروط في البيع تلك اسمها الكامل بدون حذف شروط صحة البيع، يعني لا يصح البيع إلا بتوفرها وهنا الشروط في البيع يعني ما يشترطه البائع على المشتري في العقد أو ما يشترطه المشتري على البائع في العقد أو ما يشترطه كل منهما على الآخر في العقد هذه نسميها إيش شروط البيع أم شروط في البيع الأخيرة؟ شروط في البيع.

طيب هل يصح أن يشتري الإنسان ويشرط شرطًا في هذا العقد؟

الجواب: نقول هذا الاشتراط قد يكون صحيحًا وقد يكون فاسدًا إذاً الشروط اللي في البيع تقسم إلى قسمين:

بعضها صحيحة.

وبعضها فاسدة.

بدأ المصنف بالصحيحة فقال.

(المتن)

فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه.