يعني لو أن أحد الأطراف قال: ما أريد لا نستأذنه يقسم غصبًا عنه, طيب لنفرض أن هؤلاء الشركاءفي مئة كيس رز كيف نقسمها؟ خمسين خمسين فيها ضرر؟ فيها رد عوض؟.

لو قال أحدهما: لا ما أنا موافق على القسمة. نقول: هذه قسمة إجبار لا يشترط رضاك, إذًا قسمة الإجبار هل هي بيع في حكم البيع في معنى البيع لا.

هي إفراز حصة فقط, وليست بيعًا, ولذلك ليس فيها تراضي وإنما هي بالإجبار.

(المتن)

باب القسمة: وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار.

(الشرح)

طيب عرفنا قسمة التراضي أين؟ قسمة تراضٍ اكتبوا عندها فيما فيه ضررٌ أو رد عوض, والإجبار فيما ليس فيه ضرر ولا رد عوض.

(المتن)

فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة.

(الشرح)