لو بعت كيلو بكيلو بُر، بُر ببر كيلوا بكيلو، الآن يحتمل أن يكون متفقان كيلًا أليس كذلك؟.

و يحتمل أن يكون غير متفقان كيلًا أليس كذلك؟ يمكن هذا الكيلو أكثر من هذا الكيلو لو جعلناه حولناه إلى كيلة، يمكن يختلف يصبح هذا كيلة الأول كيلة والثاني كيلة إلا قليل، يمكن هذا يصير.

فنقول: لابد من العلم بالتماثل، والعلم بالتماثل لا يحصل إلا بالمعيار الشرعي لهذا الربوي، وهذا الربوي مكيل فالعلم بالتماثل لا يكون إلا بالكيل، ولو كان موزونًا لا يباع كيلًا أكمل.

(المتن)

ويصح بيع اللحم بمثله إذا نُزع عظمه.

(الشرح)

لكن أعود إلى كلمة المصنف الأولى، قال: «ولا يصح بيع المكيل بجنسه»، لكن لو بيع بغير جنسه ولم نشترط تماثل يصح؟ لا حرج، قال: «ويصح بيع اللحم بمثله إذا نُزع عظمه»، كيف هذا؟ بيع اللحم باللحم.

اللحم قلنا: هو موزون فأريد أن أبيع لحمًا بلحم لحم بدون عظم، واللحم الثاني فيه عظم، هذا كيلو وهذا كيلو تساويا ولا ما تساويا؟ ما تساويا إذًا لا يتساويان مع وجود العظم، لابد أن ينزع العظم ثم يوزن اللحم، فهمتم المسألة.