تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا يبيِّن أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس، وقد روي عن عمر وابنه نحو ذلك.

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين:

أحدهما: أنه أمره بغسله لأنه كان زعفرانًا، وقد نهى النبي (١) - ﷺ - أن يتزعفر [ق ٢٤٧] الرجل سواء كان حرامًا أو حلالًا، لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

الثاني: أن هذا كان بالجِعرانة، وكانت في ذي القعدة سنة ثمانٍ عقيب (٢) قَسْمِ غنائم حنين (٣)، وقد حجَّ النبي - ﷺ - سنة عشر واستدام الطيب، وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر من أمر رسول الله - ﷺ -، لأنه يكون ناسخًا للأول.

فصل

يحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه، لأن النبي - ﷺ - قال في المحرم الموقوص (٤): «لا تُقرِّبوه طيبًا». وفي لفظ: «لا تُحنِّطوه». وجعلُه في ظاهره تقريبٌ له، لا سيما والحنوط هو مشروع بين الأكفان. فلما نهى النبي - ﷺ - عن تحنيطه عُلِم أن قصْدَه (٥) تحنيط بدنه وثيابه، ولو كان تحنيطُ ظاهرِ الثوب جائزًا لم ينهَ عنه النبي - ﷺ -، بل أمر به

(١) كلمة «النبي» ساقطة من المطبوع.

(٢) في المطبوع: «عقب» خلاف ما في النسختين.

(٣) في هامش النسختين: «هوازن». ويراجع «سيرة ابن هشام» (٢/ ٤٥٩، ٤٨٨).

(٤) في المطبوع: «الموقص» خلاف النسختين.

(٥) س: «قصد».

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٤ · ص ٥٢١