تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنها مشروعة في أول كلِّ قراءة.

مسألة (١): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة. ويستحَبُّ أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهَر فيه).

هذا الكلام فيه فصول:

أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة

أما قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا من العلم العامِّ المتوارث بين الأمة خلفًا عن سلف عن نبيها - ﷺ -. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، سواء تركها عمدًا أو سهوًا.

وعنه: إذا صلَّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٢) على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ

(١) «المستوعب» (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، «المغني» (٢/ ١٥٤ - ١٦٤)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٣٩ - ٤٥٨)، «الفروع» (٢/ ١٧٢ - ١٧٨).

(٢) سيأتي تخريجه.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٧١٤