تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد أمَر - ﷺ - عائشة بالصلاة في البيت (١)، وصلَّى هو في البيت (٢)، وأمر بصَون البيت عما يُلهي المصلِّي فيه (٣). فعُلِم أنَّ الصلاة فيه جائزة، وأنه موضع للصلاة. وقوله في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام» (٤) دليل على أنَّ (٥) باطنه ليس من مواضع النهي.

فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما دخل النبيُّ - ﷺ - البيتَ دعا في نواحيه كلِّها، ولم يصلِّ حتى خرج منه. متفق عليه (٦). وفي رواية عن ابن عباس عن أسامة نحو ذلك، رواه أحمد ومسلم (٧).

قيل: أمَّا دخولُ النبي - ﷺ - الكعبةَ والصلاةُ فيها، فقد ثبت على وجه لا يمكن دفعه، وكان ذلك عامَ الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبيُّ - ﷺ - عام الفتح، وهو مُردِف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث. أخرجاه (٨).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) في المطبوع: «أنه».

(٦) البخاري (٣٩٨) ومسلم (١٣٣١).

(٧) أحمد (٢١٧٥٤) ومسلم (١٣٣٠).

(٨) سبق تخريجه.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٤٩٨