تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكمَ بها، ولو كان حدثًا لاستوى فيه النبيُّ - ﷺ - وغيرُه.

وفي «الصحيحين» (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - ﷺ - اضطجع، فنام حتى نفخ، ثم صلَّى، ولم يتوضأ. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله - ﷺ -. كان يُحفَظ. رواه أحمد (٢).

وذكر مسلم في «الصحيح» (٣) عن سفيان الثوري قال: هذا للنبي - ﷺ -، لأنه بلغنا أن النبي - ﷺ - تنام عيناه، ولا ينام قلبه.

فلما لم يُنقَض وضوءه - ﷺ - بنومه، لأن قلبه يقظان، وهو محفوظ في منامه، لم يبق النوم في حقه مظنةَ الحدث، بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم يفرَّق بينه وبين غيره كسائر الأحداث.

والنوم قسمان: كثير وقليل.

أما الكثير: فينقض مطلقًا لعموم الأحاديث فيه. قال ابن عباس - رضي الله عنه -: وجب الوضوء على كلِّ نائم، إلا من خفَق برأسه خفقةً أو خفقتَين (٤). وقد روي [٩٦/أ] مرفوعًا (٥).

(١) البخاري (١٣٨) ومسلم (٧٦٣ - ١٨١).

(٢) برقم (٣٤٩٠).

(٣) برقم (٧٦٣ - ١٨٦).

(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٧٩)، وابن أبي شيبة (١٤٢٣).

(٥) أخرجه الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢١٠) من حديث أبي هريرة، ورجح الموقوف على ابن عباس، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١١٩).

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٣٠٤