تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معاذ (١)، وأبي بن كعب (٢). والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخُّص (٣) بالسبب المباح جائز وإن كان مكروهًا، على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.

مسألة (٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء).

يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها، فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [٩١/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.

(١) أخرجه مسلم (٢٢٠٨)، عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: "فحسمه النبي - ﷺ - بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية".

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٧)، عن جابر قال: "بعث رسول الله - ﷺ - إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه".

(٣) في المطبوع: "الترخيص"، والمثبت من الأصل.

(٤) "المستوعب" (١/ ٧٠)، "المغني" (١/ ٣٧٩)، "الفروع" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٢٩٠