تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعيد (١) بن زيد.

وقال البخاري (٢) في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.

ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك (٣) قال ربيعة (٤)؛ أو على [٤٤/أ] تأكيد الاستحباب (٥).

والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم (٦)؛ لما ذكرنا من الأحاديث.

قال أبو إسحاق الجوزجاني (٧): قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا وضوء لمن لم يسمِّ (٨) ".

وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت (٩)

(١) في الأصل: "أبي سعيد".

(٢) في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/٧٦).

(٣) في المطبوع: "وكذلك" بزيادة الواو.

(٤) انظر: "سنن أبي داود" (١٠٢).

(٥) "أو على تأكيد الاستحباب" سقط من المطبوع، وحلّ محلَّه: "لما ذكرنا من الأحاديث".

(٦) انظر: "الانتصار" (١/ ٢٥٠) و"الإنصاف" (١/ ٢٧٥).

(٧) لعل مصدره كتاب "المترجَم" الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي عن الإمام أحمد. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٦٥).

(٨) في الأصل: "لا يسم".

(٩) في الأصل والمطبوع: "لا تثبت".

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ١ · ص ١٤٢