تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأوصاف التي اجتمعت في ووفي ثلاثة:

أحدها: أن تكون الواو الثانية مدة، وذلك أن يكون ما قبلها من جنسها، فإن انفتح ما قبلها لم تخرج عن الحكم الأول، كالأمثلة التي تقدمت.

والثاني: أن تكون زائدة كالتي في ووفي، فإن وزنه فوعل، فإن كانت أصلية رجعت إلى الحكم الأول، نحو: أولى، تأنيث أول، إذ وزنها فعلى (لأن أول أفعل) وكما إذا بنيت فعلا من الوأي، فإنك تقول: وؤي، فإذا خففت الهمزة بالإبدال واوا قلت: أوي، وكذلك تقول: رجل وءود للبنات، ثم تجمعه على وؤد كصبر، فإذا أسكنته تخفيفا ثم سهلت قلت: أود.

وقد وقع الخلاف في هذا الشرط، وأصله مسألة سيبويه، قال: (وسألت الخليل -رحمه الله تعالى- عن فعل من وأيت، فقال: وؤي، كما ترى، فسألته عنها فيمن خفف الهمزة فقال: أوي، كما ترى، قال: فأبدل من الواو همزة وقال: لا بد من الهمزة لأنه لا يلتقي واوان في أول الحرف)، ومعنى هذا أن الهمزة لما خففت صارت صورتها صورة الواو، وذلك موجب للاستثقال باجتماع الواوين، وإذا كان كذلك وجب قلب الأولى همزة اعتبارا بظاهر اللفظ.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٩ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٩ · ص ٦٩