تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإن قيل ولعلها لغات ثابتة ليست إحدى اللغتين من الأخرى ويدل

على ذلك أنها مبنيات شبيهة بالحروف في أصل الوضع فالأصل أن لا تصرف

لها إلا بالسماع فمتى احتمل أن تكون على غير جهة التصرف الثابت للأسماء

المتمكنة والأفعال المتصرفة فهو الأولى لأن الأصل فيها عدم التصرف وإلا

فلتدعوا أن الهمزة في أولاء وأولائك زائدة لقولهم أولى وأولاك

والجواب أن الأئمة عدوا اللام من الزوائد هنا ووجه ذلك أن أسماء

الإشارة قد ثبت لها من التصرف ما لا ينكر معه دعوى الزيادة فيها كالتثنية

والتصغير ووقوعها صفات وموصوفات وغير ذلك من الأحكام الخاصة

بالمتصرف فلذلك صحت دعوى الزيادة فيها والله أعلم

وقوله المشتهرة يحتمل أن يكون مرفوعا نعتا للام كأنه قال واللام

المشتهرة في الإشارة وأن يكون من نعت الإشارة فيكون مجرورا وهو أظهر

وهذا اللفظ إنما هو زيادة بيان لو أسقط لم يحتج إليه

* * *

وامنع زيادة بلا قيد ثبت ... إن لم تبين حجة كحظلت

هذان الشطران يذكر فيهما حكا كليا في جميع ما تقدم في فصل الزوائد فقوله «وامنع زيادة بلا قيد ثبت» يعني به أن الكلمة التي يدخلها التصريف إما أن تتوفر فيها القيود المذكورة بالنسبة إلى الحرف

[446]

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٨ · ص ٤٤٦