تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا نص بأن جميع ما ذكر في الباب مقيس ليس فيه ما يوقف على السماع، وإذا كان كذلك كان الناظم قد ارتضى رأي من قال بالقياس، وكذلك فعل في "التسهيل"، وهو ظاهر كلام سيبويه؛ إذ قال بعد ما أتى بأمثلة منه: "وذا أكثر من أن يحصى"، ولا شك أن ما كان هكذا فهو أحرى بالقياس عليه. وهذا الكلام هو الذي اعتمد الشلوبين في القول بالقياس، وذهب جماعة إلى وقفه على السماع، وإليه ذهب ابن خروف، واعتمده ابن عصفور، واعتمد ابن خروف في ذلك على كلام سيبويه، حيث قال: وتقول لمن كان شيء من هذه الأشياء صنعته: لبان، وتمار، ونبال، قال: وليس في كل شيء من هذا قيل هذا، ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البز: بزاز، ولا لصاحب الفاكهة: فكاه، ولا لصاحب الشعير: شعار، ولا لصاحب الدقيق: دقاق، هذا كلامه، وظاهره عنده عدم القياس، وقد تأول غيره هذا الكلام على الاستغناء في بعض المواضع، فذكر الشلوبين أنه لا ينبغي أن يؤخذ من هذا الكلام عدم القياس، بل هو مقيس عنده، ألا ترى إلى قوله: "وهو أكثر من أن يحصى"، لكن

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٧ · ص ٥٩٠