تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاذ عما ثبت من القياس في نوعه، وشاذ عما ثبت من القياس فيه نفسه.

فأمالشاذ عما ثبت في نوعه فنحو قولهم: استحوذ، واستنوق، فإنه قد شذ بالتصحيح عما ثبت في نوعه من الإعلال، وهو ما كان على (استفعل) معتل العين نحو: استقام واستطال، ونحو ذلك، ولم يثبت له في نفسه قياس، فهذا شاذ في نوعه، يتبع السماع فيه مطلقا حيث استعمل وحيث لم يستعمل، فلا تقول: استحاذ ولا استناق؛ لأن العرب لم تقله، بل اقتصرت فيه على التصحيح فلا بد من اتباعها في التصحيح مطلقا، وإن كان شاذا؛ لأنها اعتزمت فيه ذلك الحكم.

ونظير هذا في باب التصغير قولهم: قدير في (قدر)، وضحي في (ضحا)، وعريس في (عرس) فإن العرب قد اعتزمت فيها طرح التاء وإن كان ذلك خارجا عن قياس الثلاثي المؤنث، فلا يقتصر من ذلك على موضع السماع؛ لأن العرب لم تستعمل فيها غير ذلك.

ومسألتنا من هذا القبيل؛ إذ لم يصغر الموصول والمبهم إلا على ذلك، فلا بد من العمل بهو الاتباع له، ولم يخرج في ذلك عن اتباع السماع؛ لأنها لم تعتمد في المبهم والموصول غير ذلك.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٧ · ص ٤٢٧