والثاني: أن يريد ما هو أعم من ذلك وهو النقص اللغوي مطلقا: كان النقص [من] الآخر أو من غيره. وكلامه أيضا على هذا المنزع صحيح؛ لأن الحكم واحد في المحذوف الفاء أو العين أو اللام؛ لأن الضرورة داعية إلى الرد كما تقدم.
ولا يقدح في هذا الوجه تمثيله ب"ما"؛ لأنها مثال من أحد أقسامه، لكن حمل كلامه على هذا الثاني أولى؛ لاشتماله على ما هو ضروري الذكر، بخلاف الأول فإنه قاصر عن ذلك، إلا أنه على غير إطلاق العرفي، وهذا قريب.
وعلى هذا الإطلاق الثاني جرى في التسهيل؛ إذ قال: "ويتوصل إلى مثال (فعيل) في الثنائي برد ما حذف منه إن كان منقوصا"، ثم قال: "وإن تأتى (فعيل) بما بقي من منقوص لم يرد إلى أصله"، وأشار إلى نحو (ناس) و (هار) إذ أصله: (أناس) و (هائر) فحذف منه غير الأخير.
وأما ما نقص من أوله حرف فنحو: (عدة) و (زنة) و (رقة) وبابه تقول فيه: وعيدة، ووينة، ووريقة، وفي (شية): وشية،