تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الثلاثة، يجوز فيه الرفع والنصب معا. وعلى هذا يجوز الوجهان في التابع المطول نحو: يا زيد الضارب عمرا، والضارب عمرا، فإنه أيضا في حكم المفرد.

وإذا كان المضاف إضافة غير محضة يجوز فيه الوجهان لشبهه بالمطول] وهو: الحسن الوجه فالمطول أولى، وهذا صحيح.

والقسم الثاني من التوابع: البدل، وعطف النسق، وحكمه، حسبما نص عليه، حكم المستقل بالنداء، وقد تقدم ذلك، وأن المنادى إن كان مفردا معرفا بني على ما كان يرفع به، وإلا أعرب نصبا، فكذلك يكون البدل هنا، وعطف النسق، وذلك قوله: "واجعلا كمستقل نسقا وبدلا".

(نسقا وبدلا) نصب على المفعول الثاني ل (اجعل). والمفعول / الأول الكاف في "كمستقل" على حد قول امرئ القيس:

وإنك لم يفخر عليك كفاخر ... ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب

فالكاف اسم ك (مثل) والنسق: أراد به المنسوق، ويريد أن هذين التابعين لهما حكم أنفسهما، لا حكم التبعية، فإن كانا مفردين مقصودين بالنداء بنيا على الضم مطلقا، إلا ما استثنى في المنسوق.

فتقول في (المعطوف): يا زيد وعمرو، ويا خالد ومحمد.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٥ · ص ٣٠٢