تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يصح إدخال ما بمعنى إذا في ذلك الحكم؟ ثم إنه لا دليل عليه، فلا سبيل إلى المصير إليه، فكان في كلامه تثبيج (1) وتخليط.

ووجه رابع، وهو أنه يقتضي أن الظرف ذو وجهين، وإن كان مثنى نحو اليومين والليلتين، وليس كذلك، بل الإعراب لهذا (2) لازم وإن أضيف إلى الجملة. والجواب أن يقال: أما الأول فهو وارد، ولا جواب عنه، إلا أن يقال: تركه اعتمادا على إلقاء الشيخ للتلميذ، وهذا المنزع قد كان بعض شيوخنا - رحمهم الله- يؤنس به في بعض المواضع من الكتاب المقروء عليه إذا وقعت منه مسألة [مشكلة (3)] أو غير مخلصة حق التخليص (4)، فيقول: هذا مما تركه الشيخ ليقع الافتقار من التلميذ إلى الشيخ المقرئ في فهم ما أشكل، وإلا فلو بين كل شيء لم يعرف مقدار الشيخ، بنحو هذا كان يؤنس- رحمه الله- لكن على مأخذ آخر، فكذا نقول هنا اقتداء به. وهكذا يقال فيما كان نحو هذا.

وأما الثاني فإن جمهور الإضافة إلى المفرد لا يقتضي بناء أصلا، وإنما اختصت بذلك إذ فبني المضاف معها وحدها، فهي في ذلك من النادر الخارج عن القياس.

ووجه ذلك أن ذكر إذ في نحو: يومئذ وحينئذ كالتكرار للتوكيد، لأن الحين وإذ بمعنى واحد، وقد قال الكميت (5):

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ٨٨