تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كثير، فلا مستند لهذا القول ولا سلف.

فكأن الناظم يقول: اقطع الجميع أو أتبعها، أو اقطع بعضا دون بعض معلنا بذلك من غير قيد، فالجميع جائز.

ولا فرق في ذلك بين المعرفة والنكرة، بل يجوز أن يقال: مررت برجل عالم صالح، كما تقول: مررت بزيد العالم الصالح.

ثم على كلامه سؤالات، أحدها أن الذي يتبع من النعوت ثلاثة، نعت البيان المنبه عليه، وهو المفتقر إليه.

ونعت التوكيد نحو قوله تعالى ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ (1)، ﴿وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين﴾ (2)، ونحو ذلك وهذا متفق على منع القطع فيه. وما وضع من النعوت على اللزوم نحو: مررت بهم الجماء الغفير، وطلعت الشعرى العبور (3). وهذا أيضا متفق على منع القطع فيه.

وأما القسم الأول فالظاهر من كلام النحويين لزوم الإتباع أيضا، إلا أن ابن أبى الربيع (4) أجاز فيه القطع إلى النصب بإضمار فعل، وإلى الرفع

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ٦٧٦