تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((فلبى يدى مسور)) مما جاء في الشعر أو في الكلام ندورا، لا أنه يريد أن ذلك جائز في الكلام. فإذا احتمل هذا لم يكن فيه دلالة على (مخالفة (1)) (ما (2)) ذكره الناظم، والله أعلم.

ويقال: أوليت الشيء (الشيء (3)) بمعنى جعلته يليه، أي: يقع بعده مجاورا له، فضمير ((إيلاؤه)) عائد على ما يضاف، وهو الاسم الأول، والاسم الظاهر هو المضاف إليه، وهو الثاني، أي: امتنع أن يلي المضاف الظاهر مضافا إليه.

وكذلك قوله: ((وشذ إيلاء يدى للبى)). يريد: وشذ أن يلي لفظ (يدى لفظ (4)) لبى.

وألزموا إضافة إلى الجمل

حيث وإذ، وأن ينون يحتمل

إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ

أضف جوازا نحو حين جانبذ

حيث وإذ في موضع نصب على المفعول الأول لألزموا. والمفعول الثاني قوله: ((إضافة إلى الجمل))، ويعني أن حيث من ظروف المكان، وإذ المختصة بالماضي من ظروف الزمان، التزمت العرب فيهما أن يضافا إلى الجمل في اللفظ وإن كانت الجملة في تقدير المفرد معنى، ولم يضيفوهما إلى المفرد الذي هو الأصل في الإضافة؛ بل عدلوا عن ذلك، وخرجوا عن الأصل، ولذلك قالوا في ((حيث)) إنها بنيت لخروجها عن نظائرها بالإضافة إلى الجمل (أي (5): ظروف

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ٦٦