تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك: مستفيد ومنقود، ومحتول، فلا اعتراض.

وعن الثاني أن مثاله بين ان الميم عوض من حرف المضارعة لا زائد على ذلك. وأيضا فحرف المضارعة مختص بالفعل، فلا يتوهم بقاؤه في اسم الفاعل. وأيضا فلو بقي حرف المضارعة مع الميم لم تحصل الموازنة بينه وبين المضارع، وهو قد قالك ((وزنة المضارع اسم فاعل)) فلم يمكن إلا أن تكون الميم عوضا لا زائدة.

وقوله: ((اسم فاعل)) مبتدأ، خبره ما قبله، وهو على حذف المضاف، أي زنة اسم الفاعل زنة المضارع، يريد: كزنته، أو اسم الفاعل ذو زنة المضارع.

و((من غير ذي الثلاث)) في موضع الحال من ((اسم الفاعل)).

وإن فتحت منه ما كان انكسر

صار اسم مفعول كمثل المنتظر

يريد أن بنية ((اسم المفعول)) من غير ذي الثلاث موافقة لبنية ((اسم الفاعل)) لا فرق بينهما إلا في فتح ما قبل الآخر الذي كان في اسم الفاعل مكسورا. وما سوى ذلك فهو مثله من زنة المضارع، مع سبق الميم المضمومة.

ومثاله (المنتظر) فإن اسم فاعله كان (منتظرا) بكسر الظاء، فلما فتحت صار اسم مفعول.

ومثله: منطلق إليه، ومستمسك به، ومتطاول عليه، ومكرم، ومواصل، ومدحرج، ومتدحرج عليه، وما أشبه ذلك.

والمضاعف والمعتل العين قد يشترك مع اسم الفاعل في اللفظ، فلا فرق بينهما إلا في التقدير، فيقدر هنا الفتح، كما يقدر هنالك الكسر، فتقول: معتل، ومندق، ومختار، ومنقاد، إلا ما كان من نحو: مستعان، ومستكن، ومكب، فإن

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ٣٨٣