تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# منصوبا، وهذا ليس بصحيح بأمرين:

أحدهما: أن ما سوى التالي قد يكون فاعلا فيجب رفعه، نحو: هذا ضارب زيدا أبوه، ومررت برجل مكرم عمرا أخوه، وهو قد قال: إنه لنصب ما سوى التالي مقتض، وذلك غير صادق.

الآخر: أنه قرر في ((باب الإضافة (1))) جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في ((اسم الفاعل)) إذا قلت: هذا معطي درهما زيد، كما قرئ- ﴿فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله (2)﴾ وقد تقدم ذلك، فلا يستقيم إطلاق القول بأنه مقتض لنصب ما سواه.

والثالث: أن التزامه لانتصاب ما سوى التالي بفعل مضمر يقتضي أن يكون مطلوب اسم الفاعل محذوفا، وإذا كان كذلك فاسم الفاعل من باب ((أعطى)) لا يلزم فيه محظور.

فإذا قلت: هذا معطي زيد أمس درهما، فجعلت ((درهما)) مفعولا لفعل مضمر صح ذلك، سواء أقدرت حذف مفعول اسم الفاعل اختصارا أم اقتصارا (3).

/ وأما في باب ((ظن))، فمذهبه فيه مشكل جدا، فإنك إذا قلت: هذا ظان زيد ... 457 شاخصا أمس- لا يخلو أن يكون العامل في ((شاخصا)) ((ظان)) أو غيره.

فإن كان هو العامل فقد أعملته بمعنى الماضي، وهو مناقض لما التزم.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ٣٠٢