أحدها: هذا الذي شرع فيه.
والثاني: أن تأتي للمبالغة في الصفة، لا في كثرة الفعل، ك (محسان) إذ كان عند سيبويه في معنى: ما أحسته (1)، وكذلك إذا دخلها معنى النسب، نحو: قؤول، ومقوال، فإن معناها المبالغة في القول وتكثيره، لكن لا على معنى الفعل، بل على معنى: ذي كذا، كأنه يقول: ذو قول، أو على الياء، كأنه يقول: قولي، في: قؤول، ومقوال، وضربي، في: ضروب.
فهذا كله ليس على معنى الفعل العلاجي، كحائض وطامث، ولذلك لا تدخلها الهاء للمؤنث، فلذلك لا تعمل عمل الفعل اصلا، لما دخله من معنى النسب، كما لا يعمل نحو: تمار، وفكاه، ونهر، وفي قول الشاعر (2):
* لست بليلى ولكني نهر *
ومثل ذلك كثير، وهو الذي يذكر في باب ((المذكر والمؤنث)).
والثالث: أن تأتي لغير مبالغة أصلا، نحو: كرم فهو كريم، وشرف فهو شريف، وصدى فهو صد، وكلف، فهو كلف وما أشبه ذلك، مما هو جار على فعله قياسا، أعني في البناء.
فهذا القسم أيضا لا يعمل عمل اسم الفاعل، إذ ليس بمقصود به تكثير الفعل، وإنما هو من باب آخر.
فمن هذا كله تحرز بقوله: ((في كثرة عن فاعل بديل))، إذ ليس جميع هذا