تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهنا النظر في مسألتين:

إحداهما: أن الناظم لم يشترط في جواز هذا الحذف غير ما تقدم، فدل على أنه لا يرتضي من رأى اشترط تقدم نفي أو استفهام، كما في مثل قولهم: ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذاك، وقوله:

أكل امرئ تحسبين امرأ

البيت. وهذا الرأي مرجوح بوجود الحذف مع عدم الشرط، كقول الشاعر:

لو أن طبيب الجن والإنس ..

وأنشد في الشرح (1):

لغير مغتبط مغرى بطوع هوى

ونادم مولع بالحزم والرشد

وقول الآخر (2):

كل متر في رهطه ظاهر ال

عز دي غربة وفقر مهين

فالصواب/ عدم اشتراط ذاك الشرط. ... 404

والثانية: أن هذه المسألة تضمنت مسألتين:

إحداهما، مسألة: ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذاك، وما كان مثلها، وذلك مما يتعين فيه حذف المضاف؛ إذ لو كان قوله ((ولا أبيك)) على العطف لقال: ((يقول ذاك))، لأنه راجع إلى ((مثل)) الأول، وهو مفر،

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ١٦٣