# مخالفته لظاهر سيبويه فيها, وظاهر كلامه أنها كأما يجوز معها الرفع والنصب, وإن كان الرفع أولى, قال سيبويه: ((فإن قلت: لقيت/ زيدا, وأما عمرو فقد مررت به, ولقيت زيدا وإذا عبدالله يضربه عمرو, فالرفع إلا في قول من قال: زيدا رأيته, وزيدا مررت به؛ لأن أما وإذا يقطع الكلام -يعني أنهما ليسا بحرفي عطف- وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى الابتداء إلا أن يدخل عليهما ما ينصب, ولا يحمل بواحد منهما آخر على أول كما يحمل بثم والفاء ألا ترى أنهم قرءوا ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾ وقبله نصب- يعني قوله: ﴿فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا﴾. وذلك لأنها تصرف الكلام إلى الابتداء إلا أن يقع بعدها فعل, نحو: (0 وأما زيدا فضربت)). هذا ما قال سيبويه, والظاهر منه أن حكم إذا عنده حكم أما, وخالفه ابن مالك, وقال: ((لاينبغي أن تلحق إذا بأما؛ لأن أما وإن لم يلها فعل فقد يليها معمول الفعل المفرغ كثيرا نحو: ﴿فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهضر﴾ وقد يليها معول فعل مقدر بعده مفسر مشفول كقراءة بعض السلف ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾ قال: ((وإذا لم يل (إذا) فعل ظاهر, ولا معمول فعل إنما يليها أبدا في النثر والنظم مبتدأ, وخبر منطوق بهما, أو مبتدأ محذوف الخبر, فمن أولاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب, فلا
شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٣ · ص ٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي