تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مبني، وهناك يجوز أن تبنى على الفتح اتفاقا، وأما مع إضافته إلى معرب فلا.

والثالثة: أنه أحال في أحكام غير على حكم ما بعد إلا على العموم فاقتضى أن كل موضع تقع فيه إلا يصح أن تقع فيه غير، وذلك غير مستقيم، لأن إلا قد يقع بعدها المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، فتقول: ما أتاني أحد إلا زيد خير منه، وما جاءني إلا يضحك، ولا تقع غير في هذا الموضع فلا تقول: ما أتاني أحد غير زيد خير منه، ولا غير يضحك، لأن غيرا مختصة بالإضافة إلى المفرد فلا تضاف إلى جملة، وأيضا فإن غيرا تخالف إلا في مواضع أخر.

وجملة ما يتخالفان فيه خمسة مواضع:

أحدها: ما تقدم من صحة وقوع الجملة بعد إلا، ولا تقع بعد غير.

والثاني: أن غيرا يوصف بها حيث لا يتصور الاستثناء وإلا ليست كذلك، فتقول: عندي درهم غير جيد، ولا تقول: عندي درهم إلا جيد.

والثالث: أن إلا إذا كانت مع ما بعدها صفة لم يجز حذف الموصوف وإقامتها مقامه، فتقول: قام القوم إلا زيد، ولو قلت: قام إلا زيد لم يجز بخلاف غير فإنك تقول: قام غير زيد كما تقول: قام القوم غير زيد.

والرابع: أنك إذا عطفت على الاسم الذي بعد إلا لم تعتبر إلا اللفظ، فتقول: قام القوم إلا زيدا وعمرا، وما قام إلا زيد وعمرو، وإذا عطفت على

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٣ · ص ٣٩٣