تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لا يحتاج إليه، فقال: «وإن يكن فعلا ولم يكن دعا» .. إلى آخره، وحاصله: أن الخبر إذا كان فعلا، وذلك عبارة عن كونه جملة فعلية، فالأحسن فيه الفصل بين أن والفعل بأحد تلك الأشياء، ويجوز عدمه على قلة، لكن بشرطين:

أحدهما: أن لا/ يكون فعل دعاء، وهو قوله: «ولم يكن دعا»، يعني الفعل، وإليه رجع الضمير في «يكن»، فإنه إن كان دعاء لم يشترط الفصل في الأحسن، بل لا يفتقر إليه، نحو قولهم: أما أن جزاك الله خيرا. ومنه في القرآن الكريم: ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾. وما أشبه ذلك.

والثاني: أن لا يكون الفعل غير متصرف، وذلك قوله: «ولم يكن تصريفه ممتنعا»، فإن إن كان غير متصرف لم يحتج إلى فضل، نحو علمت أن لست قائما. ومنه قول الله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، وقال تعالى: ﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾.

فإذا اجتمع الشرطان فحينئذ يعتبر الفصل كما ذكر، وعين له أربع أدوات:

إحداها: قد، نحو قولك: علمت أن قد قام زيد، وقال تعالى حكاية: ﴿ويعلم أن قد صدقتنا﴾.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٢ · ص ٤٠٤