قال: ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رحمه الله -، والرواية الأخرى الأمة كالعبد.
ش: توجيه الفرق بين المدبرة والمدبر على الأولى أن في جواز بيعها إباحة لفرجها، وهو مختلف فيه، والفروج يحتاط لها، وقد أشار أحمد إلى هذا فقال: لا أجترئ على بيع المدبرة، لأنه فرج يوطأ. (وتوجيه التسوية) وأن حكم الأمة حكم العبد، تباع في الدين على رأيه ومطلقا على رأي غيره.
٣٩٠٤ - أن عائشة - رضي الله عنها - باعت مدبرة لها سحرتها، وما
شرح الزركشي على مختصر الخرقي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧١