المعصية وجبت عليه كفارة يمين، وإن فعل ذلك أثم ولا شيء عليه على المعروف، كما لو حلف على فعل معصية ففعلها، ولأبي محمد احتمال بوجوب الكفارة مطلقا، وهو ظاهر كلام الخرقي، وظاهر الحديث.

(الثالث والرابع): نذر مكروها أو مباحا، كطلاق زوجته من غير حاجة ونحوه، أو ركوب دابة، أو لبس ثوب له ونحوها، وفي ذلك أيضا روايتان، (إحداهما): أنه لاغ لا شيء فيه، لما تقدم من قول النبي - ﷺ -: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله»، وهذا لم يبتغ به وجه الله تعالى، ولحديث أبي إسرائيل، فإنه نذر أفعالا تكره المداومة عليها وقد تحرم، ولم يأمره النبي - ﷺ - بكفارة.

٣٧٥٢ - وعن «عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - ﷺ - فاستفتيته فقال: «لتمش ولتركب»» .

٣٧٥٣ - وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي. قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن يركب»، متفق عليهما، ولم يأمره في ذلك بكفارة، ولو وجبت