تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١١١ - وقد عمل على ذلك عمر وعثمان - رضي الله عنه - فرجما، ولم ينقل أنهما جلدا.

وتقييد الخرقي بالحر والحرة ليخرج العبد والأمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى حدهما، وتقييد الحر بالمحصن والحرة بالمحصنة ليخرج غير المحصن كما سيأتي، ولا نزاع في أن الإحصان شرط في الرجم، وقد شهد لذلك حديث عبادة وحديث عمر - رضي الله عنهما -.

٣١١٢ - وقول النبي - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني»، وفي رواية: «أو زنا بعد إحصان» الحديث. . . وقد تقدم ذلك.

٣١١٣ - وفي قصة ماعز أنه قال له: «أحصنت»؟ قال: نعم، فأمر به فرجم. والإحصان قد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب النكاح، فلا حاجة إلى إعادته.

شرح الزركشي على مختصر الخرقي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزركشي على مختصر الخرقيج ٦ · ص ٢٧٤