فتقسيم النساء قسمين، وإثبات الحق لأحدهما دليل على نفيه عن الآخر، وهي البكر، فيكون وليها أحق منها، وإلا فلا فائدة من التفرقة، لا يقال: الفائدة التفرقة في صفة الإذن، لأنا نقول: ظاهر الحديث أن الذي فرق فيه حق الولي، ألا ترى أنه ذكر صفة الإذن بعد، وعلى هذا فالإذن في حقها على سبيل الاستحباب، وعلى هذا فالعلة في الإجبار البكارة.

(وروي عنه): لا يجبرها مطلقا، وهي أظهر، وقد قال الشريف: إنها المنصوص عنه.

٢٤٤٨ - لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» .

٢٤٤٩ - «وعن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم» قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي؟ فقال: سكاتها إذنها» متفق عليهما.

٢٤٥٠ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن جارية بكرا أتت رسول الله - ﷺ - فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - ﷺ -» رواه أحمد، وأبو داود. والعلة على هذا القول البكارة مع